مجتمع
مجلس وزاري مضيّق حول النقل العمومي وهذه قراراته..
قرر مجلس وزاري مضيق ، الاثنين، إصلاح 200 حافلة بصفة عاجلة بكلفة تناهز 6ر15 مليون دينار، وتسريع اصلاح 28 عربة ميترو بكلفة 5ر7 مليون دينار، وذلك قبل اقتناء عدد مهم من الحافلات وعربات الميترو لتعزيز الاسطول.
واتخذ هذا القرار ، خلال المجلس، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة أحمد الحشّاني ، خصّص للنظر في تطوير النقل العمومي، وذلك بحضور وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية وفق بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة.
وشارك في الاجتماع، كذلك، وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح ، ووزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري.
وشدّد رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، على ضرورة توفير النقل، بأنواعه المختلفة، للمواطنين مما يحفظ كرامتهم ويمكنهم من قضاء شؤونهم في أفضل الظروف.
واكد الحشاني، الذي قدم تقييما الى ما آلت إليه الأوضاع في قطاع النقل عموما، وخاصة في شركة نقل تونس، ضرورة توفير حلول في المدى القصير، اضافة الى بلورة استراتيجية وطنية للنقل العمومي وهو الذي يعتبر مقياس من مقاييس التنمية الاقتصادية في كل الدول، علاوة على انه قاطرة للادماج الاجتماعي.
ودعا في ختام تدخله الى ضرورة تبسيط الاجراءات الادارية لضمان السير العادي للمرفق العمومي. وقدمت سارة الزعفراني الزنزري، خلال اللقاء، عرضا حول أسطول النقل البري وعدد السفرات والخطوط المبرمجة، واستعرضت اهم العراقيل التي تحول دون توفير العدد الكافي من الحافلات وعربات الميترو.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اكد يوم 21 مارس 2024، ضرورة الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للنقل العمومي للخروج بهذا القطاع من الوضع الذي تردى فيه نتيجة للسياسات التي تم اتباعها منذ مطلع السنوات التسعين من القرن الماضي وأدت إلى تغييب شبه كامل للمرفق العمومي للنقل إلى جانب عديد المرافق العمومية الأخرى.
وأوضح رئيس الدولة، لدى اجتماعه، بوزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني الزنزري، أنه، في انتظار وضع هذه الاستراتيجية، لا بد في الوقت الحالي من إيجاد حلول آنية لأن المواطنين. وقال سعيد “من غير المقبول أن لا يتجاوز عدد الحافلات في تونس الكبرى حوالي 300 حافلة أو أكثر بقليل وان يتقلص عدد عربات المترو إلى حوالي الثلاثة أرباع” .
وشارك في الاجتماع، كذلك، وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح ، ووزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري.
وشدّد رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، على ضرورة توفير النقل، بأنواعه المختلفة، للمواطنين مما يحفظ كرامتهم ويمكنهم من قضاء شؤونهم في أفضل الظروف.
واكد الحشاني، الذي قدم تقييما الى ما آلت إليه الأوضاع في قطاع النقل عموما، وخاصة في شركة نقل تونس، ضرورة توفير حلول في المدى القصير، اضافة الى بلورة استراتيجية وطنية للنقل العمومي وهو الذي يعتبر مقياس من مقاييس التنمية الاقتصادية في كل الدول، علاوة على انه قاطرة للادماج الاجتماعي.
ودعا في ختام تدخله الى ضرورة تبسيط الاجراءات الادارية لضمان السير العادي للمرفق العمومي. وقدمت سارة الزعفراني الزنزري، خلال اللقاء، عرضا حول أسطول النقل البري وعدد السفرات والخطوط المبرمجة، واستعرضت اهم العراقيل التي تحول دون توفير العدد الكافي من الحافلات وعربات الميترو.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اكد يوم 21 مارس 2024، ضرورة الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للنقل العمومي للخروج بهذا القطاع من الوضع الذي تردى فيه نتيجة للسياسات التي تم اتباعها منذ مطلع السنوات التسعين من القرن الماضي وأدت إلى تغييب شبه كامل للمرفق العمومي للنقل إلى جانب عديد المرافق العمومية الأخرى.
وأوضح رئيس الدولة، لدى اجتماعه، بوزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني الزنزري، أنه، في انتظار وضع هذه الاستراتيجية، لا بد في الوقت الحالي من إيجاد حلول آنية لأن المواطنين. وقال سعيد “من غير المقبول أن لا يتجاوز عدد الحافلات في تونس الكبرى حوالي 300 حافلة أو أكثر بقليل وان يتقلص عدد عربات المترو إلى حوالي الثلاثة أرباع” .
